إعادة هيكلة مشروع الجزيرة
نقدم هذا الطرح لتصحيح وضع مشروع الجزيرة والمناقل من الناحية القانونية والإقتصادية والاجتماعية لأجل تمتين وحدة النسيج الاجتماعي لزيادة ارتباط المزارع بالوطن ومنعا للفلتان المحتمل من هشاشة هذا النسيج الاجتماعي ودرأ للنزاع الناشئ من وضع اليد على الأرض. ونظرا للوضع الحالي المزري للمشروع والذي تمخض عنه الخراب نقدم هذا التصور لتلافي الدمار الوشيك، فالمشروع خربت ترعه وخزاناته، وطمست جداوله وقنواته، وتآكلت وتكسرت أنابيبه، ودرست خطوط نقله وهي الآن أثر بعد عين فقلت الإنتاجية، وشاخ المشروع شيخوخة مبكرة. هناك مشاكل وحلولها تحتاج المال و تلك المعوقات حتما ستعاود الظهور ويدخل المشروع في دوامة هذه الحلقة ولكن في تقديرنا فإن هذه المشاكل لا وجود لها ولا تكرر لاحقا عند اعتماد تلك الهيكلة.
هذا الدراسة/الطرح تقوم على إلغاء نظام الدورة الزراعية المتبعة في المشروع وتجميع حيازات المزارع وتمليكه مما يعود بالنفع على المزارعين وعلى حكومة السودان وعلى الأمة السودانية بالخير الوفير المتمثل في البنود الرئيسية التالية:
الجدوى الإقتصادية
تزيد الإنتاجية بزيادة المساحة الأفقية وهناك عدة عوامل عند اعتمادها تزيد الرقعة الزراعية من الناحية الأفقية (وحتي تكون دراستنا حقيقية وتأكيدية فان معالجتنا للاسقاطات تأخذ الجوانب الدنيا).
1) زيادة الأرض القابلة للزراعة من خلال إضافة أراضي الحدود بين الحيازات وأراضي قنوات ري تلك الحيازات والأراضي التي حول تلك القنوات والاراضي التي لم توزع كحواشات في داخل المشروع واراضي المكاتب والقناطر والمساعدات وما يلي مثال لكيفية مضاعفة الإنتاجية من هذا البند
أ) في النظام المتبع هناك الأراضي يخطط لها أن تكون بؤرا وهي تعادل 20% من مساحة الأرض ولكن عند إلغاء نظام الدورة الزراعية يقوم كثيرا من المزارعين بزراعة جزء منها أو تأجيرها – دعنا نأخذ فقط 5% من تلك الأراضي البؤر.
ب) المساحة الناتجة من إضافة الحدود بين الحواشات وإزالة مجاري الري البينية (أبو ستة) وتقدر بخمس سرابات وبهذا يكون إجمالي الأرض المهدرة (5X5 - 5) = 20 سرابة وهي تمثل 20/360 (متوسط سرابات حواشة المزارع وهي 20 فدان) = 05% إضافة جديدة.
ج) إضافة المساحة غير المنتجة نيتجة كثافة الماء وهي التي حول مجاري المياه البينية 015% إضافة جديدة.
د) كمية المياة الزائدة والتي أدت لتلف 015% من الأرض يسهل تحولها لأرض عطشى في مربع آخر وتساهم في زيادة الرقعة ب03% لأرض تحتاج لكمية قليلة من المياه لتكون أرض منتجة.
هـ) إضافة اراضي المكاتب والقناطر والأراضي التي لم توزع حواشات وهي تمثل 1.5% من مجمل أراضي المشروع.
وبهذا تكون المساحة المكتسبة تمثل 16%
2) تزيد إنتاجية المشروع بزيادة المجهود المقدم من المزارع ويقضي المزارع يوميا (6) ساعات بالمتوسط في حقله ولكن نظام الدورة الزراعية المتبع يؤدي تشتيت مجهود المزارع بكثرة التنقل من حيز لآخر. وجود المزارع في حيز محدد يزيد من وقت العمل مما يعني زيادة الإنتاجية وتقدير على أقل الأحول يزيد وقت العمل بأكثر من 8% ولكن بتطبيق نظريات تناقص الغلة فإن الزيادة المتوقعة من ال08% نعتبرها = 025% على الأقل وأكيد يزيد هذا المعدل نسبة لكون بعض المزارعين سيقضون وقت أكثرفي مزارعهم بعد أن يعملوا سكن مؤقت لهم في حقولهم.
معدل الجهد الزائد = 0.025
3) إطلاق الحرية الزراعية وحرية تملك المشروع تزيد من إنتاجية المشروع لأنها ترفع من الدافع الذاتي الخلاق والذي يؤدي إلى بذل الجهد والابتكار والاهتمام والهمة وحراسة ومراقبة الأرض، كل النظريات والدراسات تؤكد إن الدافع الذاتي يضاعف الناتج.
معدل الدافع الذاتي = 0.025
4) الحد من عوامل التلف يزيد الإنتاجية ولأن المشروع في نظامه الحالي يقوم على حيازات صغيرة في مجتمع مختلط (رعوي – زراعي) نجد كثيرا من تلف الحقول بواسطة الحيوان الناجمة من صعوبة التحكم فيه على عكس النظام المقترح والذي يؤدي إلى إزدهار الجانب الرعوي في المشروع وبتطبيقه سنرى المزارعين يعتمدون نظام الحظيرة ذلك النظام يقود لراحة الحيوان ويدعم المزارع بالجانب الرعوي ويمنع التعديات على الحقول واستنادا على ملاحظتنا فإنه هناك نوعان؛ تعدي بسيط يؤثر بنسبة على الحقل وتعدي ماحق يتلف كامل الحقل واسقاطاتنا تؤكد إن نسبة التلفيات لا تقل عن 04% من الناتج الكلي للمشروع.
إذن معدل التلفيات بعد الهيكلة = 0.02
5) تزيد إنتاجية المشروع من خلال تفعيل العامل المعنوي والحرية المتاحة للمزارع في اختيار الزراعة التي تستهويه وتجعله مستغرقا في الحقل باذلا الجهود ومضاعفا في الوقت وحارسا لحقله من التلفيات الناجمة من البهائم السائبة والمياه الطائشة – دعنا إن نفرض إن المزارعين الذين ارتفعت معنوياتهم هم فقط 1%.
معدل المعنوية = 0.01
5) القضاء على تهرب المزارعين من عملية زراعة القطن لأن هناك من لا يريد زراعة القطن لكون المدة طويلة جدا والحصول على عائد غير مضمون بسبب تكلفة زراعة القطن العالية والحصول على الربح يأتي بعد فترة طويلة لذا يكون المزارع غير مكترث بزراعة القطن لكونه غير ذي جدوى ويترتب على ذلك التحايل بجعل تلك الأرض بؤرا – وعلى النقيض من ذلك إن زراعة القطن للمزارع المقتدر أجدى وأنفع وربما رأينا زيادة في إنتاجية القطن إذا ترك بالخيار – وحسب تقديرنا فإن الاراضي التي تترك بورا خوفا من زراعة القطن أو القمح تمثل على أسواء تقدير 13% من الأراضي المخططة زراعتها. وهي تمثل نسبة 03% من المساحة الإجمالية.
6) مكننة الأراضي الواسعة – بعد المزارعين سيكون عندهم أراضي كبيرة في حيز واحدة مما يشجعهم على استعمال المكننة والحزم التقنية وحتما ستؤدي لزيادة الإنتاجية
7) إضافة الأراضي المجاورة والتي تأخذ من الماء كمية أكبر من الأراضي النظامية و إنتاجيتها متدنية لكونها تعامل كأرض ميري
وحسب تقديراتنا فإنها = 0.02
زيادة الإنتاجية المتحققة = (0.025*0.025*0.02*0.02*0.01*0.03*0.01)*1.16
= 36% = 800.000 فدان
وإضافة نصف النسبة على النسبة المستحدثة = 144.000 فدان
مع العلم إن مشروع الجزيرة مساحتة = 2.200.000 فدان
إذن المساحة المستحدثة تعادل مشروع جديد بمساحه 944 ألف فدان بدون أدنى تكلفة.
السبب القانوني
لقد كان هدف المستعمر غير المباشر من نظام الدورة الزراعية هو جعل المزارع عامل لا رأي له في القرارات الخاصة بالطين (المشروع) وأن يصير لا أرض ثابتة له وبهذا يكون أعزل يسهل تمرير كل القوانين عليه (ونرى الآن قبائل الجنوب والغرب والشرق تقف مساندة ومعادية للحكومة بقدر ما تحمل من سلاح تراه ضرورة لبقائها في محيطها وأرضها) والمستعمر يعرف سلفا إن هناك جدوى أكبر بدون تجزئة الأرض (مثل جدوى توفير الوقت والمراقبة والارتباط وغيرها ) لقد كان يريد المستعمر ألا يرتبط المزارع بالأرض وأنه ليس له مصلحة من هو المسئول الذي يمل عليه التوجيهات الزراعية حتي يشعر في نهاية المطاف إنه عامل وما يحصل عليه منحة من سيده عليها يجب شكره وتسبيحه. وعليه فإن ملكية المشروع تعود للمزارع لضمان الوطنية ولتعزيز شعور المواطن ارتباطه بالتراب (الوطن) وقانونيا فرضيتنا تدعمها الحجج التالية:-
1) الأراضي (المشروع) تخص ناس أصليين من المنطقة وهم المزارعين لذا فهم أحق بها.
2) المزارع هو من يقوم بفلاحة الأرض منذ قيام المشروع وكل التشريعات السماوية والوضعية تؤكد على أن الأرض لمن يفلحها ولنا في الحكومات الوطنية والقومية الحديثة المثال.
3) عمل المزارع في أرضه والتي تم لاحقا بشرائها (حواشة) بنظام شبيهة بنظام السخرة وقدم خير كبير جدا للسودان وكان المشروع هو أساس السودان حتي عهد قريب وبفضله كان التعليم والعلاج مجاني وبفضله يأخذ كل موظفي وعمال السودان رواتبهم وبفضله يسافر المسؤليين في مهماتهم كما أنه كان عامل رئيسي في مشاريع التنمية اللاحقة لأنه الداعم الرئيس للمكون المحلي؛ بذلك النفع الجزيل والخير المتعدي العميم، فإن كل السودان له مدين وإقرارا للمزارع بالفضل فينبغى إرجاع أرضه.
4) يجوز لمزارع الجزيرة والمناقل المطالبة بتعويضات كتعويضات أمري ومن شاكلتها من سكن ومال وأرض بديلة يحرثها لنفسه وكتعوضات الحكومة لتجار الصمغ العربي والتي تنازلت عن أسهمها لهم (وهي أسهم الشعب السوداني) ولا نرى أن يكون هناك مكيالين فإما التعويض المجزي وإما رفع اليد عن المشروع وليس دفاعا عن المواطن الكريم الذي قدم أرضه وأرض جدوده مجانا وعمل عليه سخرة مايقارب القرن ولكن تبصيرا بالحقائق للعمل على ضوئها بدل من السير في الأنفاق المظلمة والتي اكتوينا كلنا منها كثيرا.
الجدوى الاجتماعية
مشروع الجزيرة والمناقل يحمل بذور صراعات عميقة وقاتلة للجيل القادم، فقد بدأت بوادر النزاع حول الإرث ومشروع الجزيرة بوضعه هذا قنبلة مؤقتة ولكن عند تجميع قطع الدورات الزراعية يكون المزارع له ما (15-40) فدان أو أكثر إذا له أكثر من حواشة بهذا النظام نضمن عدم الصراع لجيلن أو ثلاث أجيال قادمة بإذن الله وربما يتطور النظام لمنع الصراعات مطلقا.
وكذلك المنازعات بين المزارعين انفسهم من جراء كون النسيج القائم رعوى/زراعي لا ينفكأ المزارع يسعى البهائم والتي لا يقدر أن يحافظ عليها من دون تعديات على أراضي الغير المتشعبة ولكن إذا كانت أرض واحدة لقدر على منعها من الآخرين وقدر الآخرين على حفظ بهائمهم. وهذه من سياسة المستعمر ليبقي وهي سياسة فرق تسد وتجميع الحيازات يزهر الجانب الرعوي ويقضي على المنازعات الأسرية.
ربط المواطنين بالأرض يخلق وطنية راسخة عند المواطن وتأييد للنظام الحاكم بغض النظر عن لونيته.
السبب القانوني
الملكية غير الواضحة في مشروع الجزيرة مأزق قانوني ولكن بتمليك المزارعين الارض وهم في الأصل سودانين يصب ذلك في تحقيق مصلحة المزارعين مما يعني كسب للأمة عامة بإرضا شريحة كبيرة وحل لمشكل الملكية وفي نفس الوقت تتفرغ الحكومة لإدارة المياه وبيعها وكسب إيراد ثابت يتناسب وحجم الرسم الحكومي ومساعدة الحكومة في التخطيط الجيد لإدارة حصة السودان من المياه والتي عما قليل سيكون السودان في حاجة ماسة لكمية المتفق عليها وذلك من خلال أساليب تقدر عليها عند اعتمادها طرحنا هذا وأمثلة لذلك : تفاديا لفاتورة المياه ربما يعتمد بعض المزارعين ذوي الحيازات الكبيرة نظام الرشاش الذي يتحكم في كمية المياه و منع المياه في شهور 4و5 لعدم وجود زراعة وغيرها من الوسائل الممكنة.
تكاليف التغيير
على النقيض هناك مكاسب من التغيير وتتجلى في إيرادات البنود التالية:
1- وضع رسوم على عملية الدمج – على كل مزارع دفع مبلغ مالي نظير استلامه حيازته في مربع واحد.
2- بيع الأراضي التي لا تعود ملكيتها لأحد – أراضي المكاتب والقناطر والمساعدات وغيرها.
3- التخلص من عبء بند رواتب العمال والموظفين
وليس هناك نفقات على إعادة الهيكلة هذه.
إرهاصات
لوطن يستحق الوجود ولشعب يستحق الحياة
بما أن مشروع الجزيرة قام على أراضي مزارعي الجزيرة ولم يتم تعويضهم وما تم كان فقط تعويض مجحف من حكومة المستعمر على أراضي البلدات أما المرعى وبقية الامتداد الطبيعي لحياة ذلك الأنسان فقد تم مصادرتها وعمل بها المشروع وتم بيعه لأصحاب الأرض الأصليين والنازحين من الجوار وللحقيقة فإن وضع المشروع يعود للمزارع بالحجج التالية:-
5) الأراضي (المشروع) تخص ناس أصليين من المنطقة وهم المزارعين لذا فهم أحق بها.
6) المزارع هو من يقوم بفلاحة الأرض منذ قيام المشروع وكل التشريعات السماوية والوضعية تؤكد على أن الأرض لمن يفلحها ولنا في الحكومات الوطنية والقومية الحديثة المثال.
7) عمل المزارع في أرضه والتي تم لاحقا بشرائها (حواشة) بنظام شبيهة بنظام السخرة وقدم خير كبير جدا للسودان وكان المشروع هو أساس السودان حتي عهد قريب وبفضله كان التعليم والعلاج مجاني وبفضله يأخذ كل موظفي وعمال السودان رواتبهم وبفضله يسافر المسؤليين في مهماتهم كما أنه كان عامل رئيسي في مشاريع التنمية اللاحقة لأنه الداعم الرئيس للمكون المحلي؛ بذلك النفع الجزيل والخير المتعدي العميم، فإن كل السودان له مدين وإقرارا للمزارع بالفضل فينبغى إرجاع أرضه.
8) يجوز لمزارع الجزيرة والمناقل المطالبة بتعويضات كتعويضات أمري ومن شاكلتها من سكن ومال وأرض بديلة يحرثها لنفسه وكتعوضات الحكومة لتجار الصمغ العربي والتي تنازلت عن أسهمها لهم (وهي أسهم الشعب السوداني) ولا نرى أن يكون هناك مكيالين فإما التعويض المجزي وإما رفع اليد عن المشروع وليس دفاعا عن المواطن الكريم الذي قدم أرضه وأرض جدوده مجانا وعمل عليه سخرة مايقارب القرن ولكن تبصيرا بالحقائق للعمل على ضوئها بدل من السير في الأنفاق المظلمة والتي اكتوينا كلنا منها كثيرا.
وغير ذلك فأنه وطن لا يستحق الوجود ولا مزارعي الجزيرة والمناقل يستحقون الحياة.
نقدم هذا الطرح لتصحيح وضع مشروع الجزيرة والمناقل من الناحية القانونية والإقتصادية والاجتماعية لأجل تمتين وحدة النسيج الاجتماعي لزيادة ارتباط المزارع بالوطن ومنعا للفلتان المحتمل من هشاشة هذا النسيج الاجتماعي ودرأ للنزاع الناشئ من وضع اليد على الأرض. ونظرا للوضع الحالي المزري للمشروع والذي تمخض عنه الخراب نقدم هذا التصور لتلافي الدمار الوشيك، فالمشروع خربت ترعه وخزاناته، وطمست جداوله وقنواته، وتآكلت وتكسرت أنابيبه، ودرست خطوط نقله وهي الآن أثر بعد عين فقلت الإنتاجية، وشاخ المشروع شيخوخة مبكرة. هناك مشاكل وحلولها تحتاج المال و تلك المعوقات حتما ستعاود الظهور ويدخل المشروع في دوامة هذه الحلقة ولكن في تقديرنا فإن هذه المشاكل لا وجود لها ولا تكرر لاحقا عند اعتماد تلك الهيكلة.
هذا الدراسة/الطرح تقوم على إلغاء نظام الدورة الزراعية المتبعة في المشروع وتجميع حيازات المزارع وتمليكه مما يعود بالنفع على المزارعين وعلى حكومة السودان وعلى الأمة السودانية بالخير الوفير المتمثل في البنود الرئيسية التالية:
الجدوى الإقتصادية
تزيد الإنتاجية بزيادة المساحة الأفقية وهناك عدة عوامل عند اعتمادها تزيد الرقعة الزراعية من الناحية الأفقية (وحتي تكون دراستنا حقيقية وتأكيدية فان معالجتنا للاسقاطات تأخذ الجوانب الدنيا).
1) زيادة الأرض القابلة للزراعة من خلال إضافة أراضي الحدود بين الحيازات وأراضي قنوات ري تلك الحيازات والأراضي التي حول تلك القنوات والاراضي التي لم توزع كحواشات في داخل المشروع واراضي المكاتب والقناطر والمساعدات وما يلي مثال لكيفية مضاعفة الإنتاجية من هذا البند
أ) في النظام المتبع هناك الأراضي يخطط لها أن تكون بؤرا وهي تعادل 20% من مساحة الأرض ولكن عند إلغاء نظام الدورة الزراعية يقوم كثيرا من المزارعين بزراعة جزء منها أو تأجيرها – دعنا نأخذ فقط 5% من تلك الأراضي البؤر.
ب) المساحة الناتجة من إضافة الحدود بين الحواشات وإزالة مجاري الري البينية (أبو ستة) وتقدر بخمس سرابات وبهذا يكون إجمالي الأرض المهدرة (5X5 - 5) = 20 سرابة وهي تمثل 20/360 (متوسط سرابات حواشة المزارع وهي 20 فدان) = 05% إضافة جديدة.
ج) إضافة المساحة غير المنتجة نيتجة كثافة الماء وهي التي حول مجاري المياه البينية 015% إضافة جديدة.
د) كمية المياة الزائدة والتي أدت لتلف 015% من الأرض يسهل تحولها لأرض عطشى في مربع آخر وتساهم في زيادة الرقعة ب03% لأرض تحتاج لكمية قليلة من المياه لتكون أرض منتجة.
هـ) إضافة اراضي المكاتب والقناطر والأراضي التي لم توزع حواشات وهي تمثل 1.5% من مجمل أراضي المشروع.
وبهذا تكون المساحة المكتسبة تمثل 16%
2) تزيد إنتاجية المشروع بزيادة المجهود المقدم من المزارع ويقضي المزارع يوميا (6) ساعات بالمتوسط في حقله ولكن نظام الدورة الزراعية المتبع يؤدي تشتيت مجهود المزارع بكثرة التنقل من حيز لآخر. وجود المزارع في حيز محدد يزيد من وقت العمل مما يعني زيادة الإنتاجية وتقدير على أقل الأحول يزيد وقت العمل بأكثر من 8% ولكن بتطبيق نظريات تناقص الغلة فإن الزيادة المتوقعة من ال08% نعتبرها = 025% على الأقل وأكيد يزيد هذا المعدل نسبة لكون بعض المزارعين سيقضون وقت أكثرفي مزارعهم بعد أن يعملوا سكن مؤقت لهم في حقولهم.
معدل الجهد الزائد = 0.025
3) إطلاق الحرية الزراعية وحرية تملك المشروع تزيد من إنتاجية المشروع لأنها ترفع من الدافع الذاتي الخلاق والذي يؤدي إلى بذل الجهد والابتكار والاهتمام والهمة وحراسة ومراقبة الأرض، كل النظريات والدراسات تؤكد إن الدافع الذاتي يضاعف الناتج.
معدل الدافع الذاتي = 0.025
4) الحد من عوامل التلف يزيد الإنتاجية ولأن المشروع في نظامه الحالي يقوم على حيازات صغيرة في مجتمع مختلط (رعوي – زراعي) نجد كثيرا من تلف الحقول بواسطة الحيوان الناجمة من صعوبة التحكم فيه على عكس النظام المقترح والذي يؤدي إلى إزدهار الجانب الرعوي في المشروع وبتطبيقه سنرى المزارعين يعتمدون نظام الحظيرة ذلك النظام يقود لراحة الحيوان ويدعم المزارع بالجانب الرعوي ويمنع التعديات على الحقول واستنادا على ملاحظتنا فإنه هناك نوعان؛ تعدي بسيط يؤثر بنسبة على الحقل وتعدي ماحق يتلف كامل الحقل واسقاطاتنا تؤكد إن نسبة التلفيات لا تقل عن 04% من الناتج الكلي للمشروع.
إذن معدل التلفيات بعد الهيكلة = 0.02
5) تزيد إنتاجية المشروع من خلال تفعيل العامل المعنوي والحرية المتاحة للمزارع في اختيار الزراعة التي تستهويه وتجعله مستغرقا في الحقل باذلا الجهود ومضاعفا في الوقت وحارسا لحقله من التلفيات الناجمة من البهائم السائبة والمياه الطائشة – دعنا إن نفرض إن المزارعين الذين ارتفعت معنوياتهم هم فقط 1%.
معدل المعنوية = 0.01
5) القضاء على تهرب المزارعين من عملية زراعة القطن لأن هناك من لا يريد زراعة القطن لكون المدة طويلة جدا والحصول على عائد غير مضمون بسبب تكلفة زراعة القطن العالية والحصول على الربح يأتي بعد فترة طويلة لذا يكون المزارع غير مكترث بزراعة القطن لكونه غير ذي جدوى ويترتب على ذلك التحايل بجعل تلك الأرض بؤرا – وعلى النقيض من ذلك إن زراعة القطن للمزارع المقتدر أجدى وأنفع وربما رأينا زيادة في إنتاجية القطن إذا ترك بالخيار – وحسب تقديرنا فإن الاراضي التي تترك بورا خوفا من زراعة القطن أو القمح تمثل على أسواء تقدير 13% من الأراضي المخططة زراعتها. وهي تمثل نسبة 03% من المساحة الإجمالية.
6) مكننة الأراضي الواسعة – بعد المزارعين سيكون عندهم أراضي كبيرة في حيز واحدة مما يشجعهم على استعمال المكننة والحزم التقنية وحتما ستؤدي لزيادة الإنتاجية
7) إضافة الأراضي المجاورة والتي تأخذ من الماء كمية أكبر من الأراضي النظامية و إنتاجيتها متدنية لكونها تعامل كأرض ميري
وحسب تقديراتنا فإنها = 0.02
زيادة الإنتاجية المتحققة = (0.025*0.025*0.02*0.02*0.01*0.03*0.01)*1.16
= 36% = 800.000 فدان
وإضافة نصف النسبة على النسبة المستحدثة = 144.000 فدان
مع العلم إن مشروع الجزيرة مساحتة = 2.200.000 فدان
إذن المساحة المستحدثة تعادل مشروع جديد بمساحه 944 ألف فدان بدون أدنى تكلفة.
السبب القانوني
لقد كان هدف المستعمر غير المباشر من نظام الدورة الزراعية هو جعل المزارع عامل لا رأي له في القرارات الخاصة بالطين (المشروع) وأن يصير لا أرض ثابتة له وبهذا يكون أعزل يسهل تمرير كل القوانين عليه (ونرى الآن قبائل الجنوب والغرب والشرق تقف مساندة ومعادية للحكومة بقدر ما تحمل من سلاح تراه ضرورة لبقائها في محيطها وأرضها) والمستعمر يعرف سلفا إن هناك جدوى أكبر بدون تجزئة الأرض (مثل جدوى توفير الوقت والمراقبة والارتباط وغيرها ) لقد كان يريد المستعمر ألا يرتبط المزارع بالأرض وأنه ليس له مصلحة من هو المسئول الذي يمل عليه التوجيهات الزراعية حتي يشعر في نهاية المطاف إنه عامل وما يحصل عليه منحة من سيده عليها يجب شكره وتسبيحه. وعليه فإن ملكية المشروع تعود للمزارع لضمان الوطنية ولتعزيز شعور المواطن ارتباطه بالتراب (الوطن) وقانونيا فرضيتنا تدعمها الحجج التالية:-
1) الأراضي (المشروع) تخص ناس أصليين من المنطقة وهم المزارعين لذا فهم أحق بها.
2) المزارع هو من يقوم بفلاحة الأرض منذ قيام المشروع وكل التشريعات السماوية والوضعية تؤكد على أن الأرض لمن يفلحها ولنا في الحكومات الوطنية والقومية الحديثة المثال.
3) عمل المزارع في أرضه والتي تم لاحقا بشرائها (حواشة) بنظام شبيهة بنظام السخرة وقدم خير كبير جدا للسودان وكان المشروع هو أساس السودان حتي عهد قريب وبفضله كان التعليم والعلاج مجاني وبفضله يأخذ كل موظفي وعمال السودان رواتبهم وبفضله يسافر المسؤليين في مهماتهم كما أنه كان عامل رئيسي في مشاريع التنمية اللاحقة لأنه الداعم الرئيس للمكون المحلي؛ بذلك النفع الجزيل والخير المتعدي العميم، فإن كل السودان له مدين وإقرارا للمزارع بالفضل فينبغى إرجاع أرضه.
4) يجوز لمزارع الجزيرة والمناقل المطالبة بتعويضات كتعويضات أمري ومن شاكلتها من سكن ومال وأرض بديلة يحرثها لنفسه وكتعوضات الحكومة لتجار الصمغ العربي والتي تنازلت عن أسهمها لهم (وهي أسهم الشعب السوداني) ولا نرى أن يكون هناك مكيالين فإما التعويض المجزي وإما رفع اليد عن المشروع وليس دفاعا عن المواطن الكريم الذي قدم أرضه وأرض جدوده مجانا وعمل عليه سخرة مايقارب القرن ولكن تبصيرا بالحقائق للعمل على ضوئها بدل من السير في الأنفاق المظلمة والتي اكتوينا كلنا منها كثيرا.
الجدوى الاجتماعية
مشروع الجزيرة والمناقل يحمل بذور صراعات عميقة وقاتلة للجيل القادم، فقد بدأت بوادر النزاع حول الإرث ومشروع الجزيرة بوضعه هذا قنبلة مؤقتة ولكن عند تجميع قطع الدورات الزراعية يكون المزارع له ما (15-40) فدان أو أكثر إذا له أكثر من حواشة بهذا النظام نضمن عدم الصراع لجيلن أو ثلاث أجيال قادمة بإذن الله وربما يتطور النظام لمنع الصراعات مطلقا.
وكذلك المنازعات بين المزارعين انفسهم من جراء كون النسيج القائم رعوى/زراعي لا ينفكأ المزارع يسعى البهائم والتي لا يقدر أن يحافظ عليها من دون تعديات على أراضي الغير المتشعبة ولكن إذا كانت أرض واحدة لقدر على منعها من الآخرين وقدر الآخرين على حفظ بهائمهم. وهذه من سياسة المستعمر ليبقي وهي سياسة فرق تسد وتجميع الحيازات يزهر الجانب الرعوي ويقضي على المنازعات الأسرية.
ربط المواطنين بالأرض يخلق وطنية راسخة عند المواطن وتأييد للنظام الحاكم بغض النظر عن لونيته.
السبب القانوني
الملكية غير الواضحة في مشروع الجزيرة مأزق قانوني ولكن بتمليك المزارعين الارض وهم في الأصل سودانين يصب ذلك في تحقيق مصلحة المزارعين مما يعني كسب للأمة عامة بإرضا شريحة كبيرة وحل لمشكل الملكية وفي نفس الوقت تتفرغ الحكومة لإدارة المياه وبيعها وكسب إيراد ثابت يتناسب وحجم الرسم الحكومي ومساعدة الحكومة في التخطيط الجيد لإدارة حصة السودان من المياه والتي عما قليل سيكون السودان في حاجة ماسة لكمية المتفق عليها وذلك من خلال أساليب تقدر عليها عند اعتمادها طرحنا هذا وأمثلة لذلك : تفاديا لفاتورة المياه ربما يعتمد بعض المزارعين ذوي الحيازات الكبيرة نظام الرشاش الذي يتحكم في كمية المياه و منع المياه في شهور 4و5 لعدم وجود زراعة وغيرها من الوسائل الممكنة.
تكاليف التغيير
على النقيض هناك مكاسب من التغيير وتتجلى في إيرادات البنود التالية:
1- وضع رسوم على عملية الدمج – على كل مزارع دفع مبلغ مالي نظير استلامه حيازته في مربع واحد.
2- بيع الأراضي التي لا تعود ملكيتها لأحد – أراضي المكاتب والقناطر والمساعدات وغيرها.
3- التخلص من عبء بند رواتب العمال والموظفين
وليس هناك نفقات على إعادة الهيكلة هذه.
إرهاصات
لوطن يستحق الوجود ولشعب يستحق الحياة
بما أن مشروع الجزيرة قام على أراضي مزارعي الجزيرة ولم يتم تعويضهم وما تم كان فقط تعويض مجحف من حكومة المستعمر على أراضي البلدات أما المرعى وبقية الامتداد الطبيعي لحياة ذلك الأنسان فقد تم مصادرتها وعمل بها المشروع وتم بيعه لأصحاب الأرض الأصليين والنازحين من الجوار وللحقيقة فإن وضع المشروع يعود للمزارع بالحجج التالية:-
5) الأراضي (المشروع) تخص ناس أصليين من المنطقة وهم المزارعين لذا فهم أحق بها.
6) المزارع هو من يقوم بفلاحة الأرض منذ قيام المشروع وكل التشريعات السماوية والوضعية تؤكد على أن الأرض لمن يفلحها ولنا في الحكومات الوطنية والقومية الحديثة المثال.
7) عمل المزارع في أرضه والتي تم لاحقا بشرائها (حواشة) بنظام شبيهة بنظام السخرة وقدم خير كبير جدا للسودان وكان المشروع هو أساس السودان حتي عهد قريب وبفضله كان التعليم والعلاج مجاني وبفضله يأخذ كل موظفي وعمال السودان رواتبهم وبفضله يسافر المسؤليين في مهماتهم كما أنه كان عامل رئيسي في مشاريع التنمية اللاحقة لأنه الداعم الرئيس للمكون المحلي؛ بذلك النفع الجزيل والخير المتعدي العميم، فإن كل السودان له مدين وإقرارا للمزارع بالفضل فينبغى إرجاع أرضه.
8) يجوز لمزارع الجزيرة والمناقل المطالبة بتعويضات كتعويضات أمري ومن شاكلتها من سكن ومال وأرض بديلة يحرثها لنفسه وكتعوضات الحكومة لتجار الصمغ العربي والتي تنازلت عن أسهمها لهم (وهي أسهم الشعب السوداني) ولا نرى أن يكون هناك مكيالين فإما التعويض المجزي وإما رفع اليد عن المشروع وليس دفاعا عن المواطن الكريم الذي قدم أرضه وأرض جدوده مجانا وعمل عليه سخرة مايقارب القرن ولكن تبصيرا بالحقائق للعمل على ضوئها بدل من السير في الأنفاق المظلمة والتي اكتوينا كلنا منها كثيرا.
وغير ذلك فأنه وطن لا يستحق الوجود ولا مزارعي الجزيرة والمناقل يستحقون الحياة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق